منصة قياس مؤشر التمييز داخل الجامعات الفلسطينية
كلمة "مفتاح"
تسعى المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" وضمن برنامجها "الديمقراطية والحكم الصالح" إلى المساهمة في التأثير برسم السياسات العامة والتشريعات لضمان حماية حقوق المواطنة للمرأة الفلسطينية ومناهضة التمييز وجميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من انتشاره في المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال إصدار دراسات وأبحاث متخصصة وأوراق حقائق ونشرات معلوماتية تتناول الفجوات الحقوقية في السياسات والتشريعات. واقتراح سياسات إصلاحية في المجال.
تستعرض "مفتاح" من خلال هذا التقرير نتائج بيانات استطلاع توجهات الطلبة في الجامعات الفلسطينية حول مواطن وممارسات التمييز في الجامعات، والتي نشرتها "مفتاح" من خلال البوابة الالكترونية التي أُنشئت بهذا الخصوص في العام 2022. يستعرض التقرير مواطن التمييز والتي عبر عنها ما يقارب 420 طالبة وطالبة من جامعتي فلسطين في قطاع غزة والجامعة العربية الأمريكية في الضفة الغربية، والتي تناولت الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة لطلبة هذه الجامعات. كما يبرز التقرير تحليلاً اجتماعياً سياسياً للسياق العام الخاص بمجتمع الطلبة الجامعيين في فلسطين بشكل عام ويشير إلى العوامل المؤثرة في تعزيز أنماط التمييز على مستوى الممارسات سواء إجتماعية أو فردية داخل الجامعات ويشرح الفجوات المبنية على أساس النوع الاجتماعي ضمن بعض السياسات والإجراءات الخاصة بالجامعات (بالتركيز على كلتا الجامعتين).
تساهم "مفتاح" من خلال مشاركة نتائج التقرير والاستعراض لبيانات موثوقة عبر البوابة الالكترونية http://adi.miftah.org في رفد مراكز صنع القرار في الجامعات الفلسطينية ببيانات ومعلومات تمكنها من العمل على إصلاح سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة واحترام الحريات العامة، ومناهضة ممارسات التمييز والإقصاء والتهميش ضد فئات الطلبة المختلفة داخل الجامعات، الأمر الذي يعزز من البيئة التفاعلية والحوارية داخلها ويقود إلى خلق مجموعة من القيادات الشابة من كلا الجنسين قادرة على المشاركة في الحياتين العامة والسياسية داخل أسوار الجامعات وخارجها بما ينعكس على تعميق شعورهم/ن بالمسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا مجتمعهم/ن ، والبحث في أسبابها، وإيجاد حلولٍ مشتركة، للمساهمة في التغيير نحو الأفضل.
المقدمة
يمثل قطاع الشباب أحد أهم الموارد البشرية التي تمتلكها الدول باعتبارهم الثروة الحقيقية، وأحد المقومات الأساسية لتنمية المجتمعات وضمان تقدُّمها وازدهارها. ويمكن لهذا القطاع أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في حال تم الاستثمار في طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم بالشكل الأمثل، كونهم يمثلون شريحةً اجتماعيةً تحتل مكانةً مجتمعيةً متميزة. وبالرغم من أن الدول المتقدمة تعاني من انخفاض نسبة الشباب بشكلٍ متزايد، وارتفاع نسب الكهولة وكبار السن، ما يشكل تحدياً حقيقياً لمجتمعاتهم، فإن هذا الواقع لا ينطبق علينا فلسطينياً، باعتبار أنّ المجتمع الفلسطيني لا يزال يُعدّ مجتمعاً فتياً. فهناك (1,17) مليون شاب وشابة من الفئة العمرية (18-29) سنة، ويشكلون أكثر من خُمس المجتمع الفلسطيني بنسبة 22% من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 2022، (22.2% في الضفة الغربية و21,5% في قطاع غزة).
ويُعدّ قطاع الشباب عموماً قوة تغيير مجتمعية، وأكثر الفئات تمتعاً بالحماسة والحيوية الفكرية، لكن الشباب الجامعي من كلا الجنسين يمثلون الفئة الأكثر تميزاً وتعليماً وتقبلاً للتغيير، نتيجة المعارف والخبرات التي يحصلون عليها في مختلف العلوم والفنون. وبالتالي، يُعدّ الشباب من بين أكثر الفئات استعداداً لتقبُّل الجديد والتفاعل والاندماج، والمشاركة الخلاقة والإبداعية الفعالة في المجتمع. وهذا يعطيهم ميزةً أفضل في تفاعلهم مع المعطيات السياسية ومتغيراتها، ومع معطيات المجتمع ومتطلباته، إذا توفرت لهم بيئةٌ جامعيةٌ حاضنةٌ تستنطق الطاقات الكامنة، ومن دونها لا بد أننا سنراوح في المكان ذاته.
المشاركة السياسة والحياة العامة داخل الحرم الجامعي وجهان لعملةٍ واحدة، إذ لطالما كانت الجامعات الفلسطينية ومجالس الطلبة بوتقةً حاضنةً منذ بدايات تأسيسها الحركة الطلابية والوطنية، ولعبت دوراً استثنائياً في التأثير على صناعة القرار السياسي الفلسطيني. وقد امتد تأثير الدور المركزي الذي لعبته الحركة الطلابية الفلسطينية خارج الحرم الجامعي، عبر اتخاذه أشكالاً متعددة من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد تمت ترجمة المشاركة بمختلف أشكالها عملياً على أرض الواقع، من خلال تأسيس لجان العمل الاجتماعي والتطوعي في المدن والقرى والمخيمات، ومقاومة الاحتلال من خلال المظاهرات والمسيرات، ورفد الحركة الوطنية بعناصر وكوادر شابة من كلا الجنسين على مستوياتٍ مختلفة، ناهيك عن الإصدارات الطلابية التي عكست توجهات الطلبة ومواقفهم السياسية، بشكلٍ تناغميٍّ مع مواقف الحركة الوطنية الفلسطينية.
لذا، تُعد المشاركة السياسية من أهم القضايا والمسائل التي يجب أن توليها الجامعات الفلسطينية اهتماماً بالغاً، باعتبارها ليست فقط مكاناً لتلقي العلم والعلوم على اختلافها، بل يجب أن تشكل بوتقة نضج سياسي ينمو فيها الوعي، وترجمته لممارسةٍ فعليةٍ للأنشطة والفعاليات داخل أسوار الحرم الجامعي وخارجها، لا سيما ممارسة العمل السياسي، لتعبر عن تطلعات الطلبة من كلا الجنسين مستقبلاً. لذا، من الضرورة بمكانٍ استثمار المعارف والمعلومات التي يتلقاها الطلبة من خلال المشاركة السياسية والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية، بما ينعكس على تعميق شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا مجتمعهم، كما همومهم المشتركة، والبحث في أسبابها، وإيجاد حلولٍ إبداعيةٍ لها، للمساهمة في التغيير نحو الأفضل.
تنبع أهمية البحث من أهمية الفئة التي تقوم بدراستها "مفتاح"، وهي فئة الطالبات في الجامعات الفلسطينية اللواتي يبلغ عددهن (132,586) طالبةً مقارنةً بـ(82179) طالباً في الجامعات وكليات التعليم العالي في فلسطين للعام (2021-2022). ومع أن المشاركة السياسية للطالبات، كما مشاركتهن في الحياة العامة داخل الجامعات الفلسطينية، تُعدّ من بين أهم القضايا ذات الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية التي تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن مستوى المشاركة السياسية للطالبات لا يزال يواجه العديد من المعوقات السائدة في الجامعات الفلسطينية، إذ تشير بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود فجوةٍ في تبوُّء مناصب رئاسة مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية لصالح تمثيل الطلاب بنسبة 88% مقابل 12% فقط للطالبات، حيث اقتصر تمثيلهنّ فقط في جامعة فلسطين التقنية- خضوري (66,6%، 3 مجالس طلبة)، والجامعة الإسلامية (50,0%، مجلسان للطلبة). (انظر الرسم البياني رقم 1)
الرسم البياني رقم (1)
التوزيع النسبي لرؤساء مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية في فلسطين حسب الجنس، 2019
أما بخصوص تمثيل الطالبات في عضوية مجالس الطلبة في فلسطين، فتوجد أيضاَ فجوةٌ أُخرى لصالح الرجال، إذ بلغت نسبة تمثيل الطلاب 68% مقابل 32% للطالبات. وقد تكون الأسباب التي تحد من مشاركة الفتيات تتعلق غالبيتها في الثقافة الحزبية لدى الطلبة، التي تنعكس على الحركة الطلابية داخل الجامعة، إضافةً الى الثقافة المجتمعية التي قد تتحفظ في كثيرٍ من الأحيان على دخول الفتيات في العمل الطلابي، عدا خوف الأهالي من أن الالتحاق بمجلس الطلبة قد ينعكس على التحصيل العلمي الجامعي.
التوزيع النسبي لأعضاء مجالس الطلبة في فلسطين حسب الجنس، 2019
أهداف الدراسة
تسعى المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى تفعيل القيادات الشابة وتمكينها من المشاركة في الحياتين العامة والسياسية، وذلك من خلال تعزيز بيئةٍ تفاعليةٍ وحواريةٍ داخل الجامعات تستند إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة واحترام الحريات العامة، ومناهضة ممارسات التمييز والإقصاء والتهميش.
لذا، هدفت الدراسة إلى:
1. التعرف على مَواطن التمييز، وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلاب في الجامعات الفلسطينية.
2. التوصل إلى توصياتٍ ومقترحاتٍ علميةٍ وعمليةٍ تستند إليها مراكز صنع القرار في الجامعات، للعمل على إصلاح سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها، بما يعزز من ترسيخ القيم الديمقراطية والتشاركية والإدماج ومناهضة الممارسات التمييزية ضد فئات الطلبة المختلفة داخل الجامعات.
المنهجية
استخدمت الدراسة أُسلوب المسح الكمي، وتكوَّن مجتمع الدراسة من طلاب الجامعة الأمريكية في الضفة الغربية وجامعة فلسطين في قطاع غزة المسجلين للعام الدراسي (2021-2022)، وتم اختيار عينةٍ مكونةٍ من 410 من الطلبة (200 من الذكور و210 من الإناث). وتم جمع البيانات خلال الفترة من 10/11/2022 حتى 21/11/2022. ولهذا الغرض، قامت مؤسسة "مفتاح" بتصميم استبانةٍ لقياس مَواطن التمييز، وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلبة في الجامعات الفلسطينية، تحديداً الإناث منهم، التي تحد من مشاركتهنّ في الحياتين العامة والسياسية داخل الجامعات، وذلك في ضوء الإطار النظري ومراجعة الأدبيات. وطُلب من المشاركين/ات في البحث الإجابة عن العوامل التي تؤثر على مشاركة الطالبات في الحياة العامة في الجامعة (مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجان، المناظرات والندوات)، وذلك في مجالٍ مكونٍ من (6) عبارات. كما تضمنت الاستبانة العوامل التي تؤثر على مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية، وذلك في مجالٍ مكونٍ من (10) عبارات. وتضمنت الاستبانة، أيضاً، تحديد درجة التأييد لمشاركة الطالبات في الحياة العامة، وذلك في مجالٍ مكونٍ من (7) عبارات. هذا إضافةً إلى تحديد الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية التي توفرها الجامعات، وذلك في مجالٍ مكونٍ من (6) عبارات. كما احتوت الاستبانة على خمس فقراتٍ حول البيانات الديموغرافية عن طلبة الجامعتين، وهي: الجنس ومكان السكن والمنطقة والحالة الاجتماعية، وبذلك بلغ مجموع فقرات الاستبانة (33) عبارة. وتم قياسها بأربعة مستويات قياس: (أوافق، لا أوافق، محايد/ة، لا أعرف). كما استخدم الباحث الجداول الإحصائية للنسب المئوية، بعد استخراج التكرارات.
ولغايات الوصول إلى هذه النتائج، تعاقدت "مفتاح" مع شركةٍ مختصةٍ لتطوير منصةٍ إلكترونيةٍ باستخدام بيئة دروبال (Drupal)، المبنية بلغة (PHP)، ما أتاح للشركة المطورة تصميم وبرمجة الاستمارة وإتاحة تعبئتها من خلال برمجة موديول مختصٍ لهذه الإجراءات باستخدام لغة (PHP). كما تمت برمجة المنصة لتعطي الإمكانات لعرض تقارير بشكلٍ مباشر، مع إمكانية فلترة النتائج بأكثر من عاملٍ مستقل، لتصديرها بصيغة جداول إكسل التي تمكّن من استخدامها بشكلٍ مستقلٍ عن المنصة لغايات التحليل. وقامت الشركة بتدريب الطلاب من كلا الجامعتين على استخدام المنصة، وآلية تعبئة الاستمارة بشكلٍ مباشرٍ على المنصة من دون الحاجة لوجود أي أدواتٍ وسيطةٍ أُخرى، كما تم إنشاء مستخدمٍ خاصٍّ لكل طالبٍ يتيح له تعبئة الاستمارات ومشاهدة الاستمارات الخاصة به فقط، الأمر الذي مكَّن طاقم العمل من متابعة ومراجعة أعداد الاستمارات التي قام كل طالبٍ بجمعها.
مصطلحات الدراسة
التمييز: بحسب المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل: الفلسطينيون أمام القانون والقضاء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
وجاء في وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية 1988: "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتُصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظامٍ ديمقراطيٍّ برلمانيٍّ يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستورٍ يؤمّن سيادة القانون والقضاء المستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون".
المساواة وعدم التمييز: عرفت اتفاقية "سيداو" التمييز بأنه "أي تفرقةٍ أو استبعادٍ أو تقييدٍ يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدانٍ آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
المشاركة السياسية: مساهمة المواطنين في صنع القرار وفي إدارة شؤون البلاد، وهي بذلك تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مبادئ الديمقراطية، وإحدى أهم الأدوات لتحقيقها.
الخصخصة (التعريف الاصطلاحي): هي عملية تحويلٍ كليٍّ أو جزئيٍّ لرأسمال الشركات أو المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، عن طريق البيع المباشر أو غير المباشر، أو بواسطة السندات أو الأسواق المالية، ونقيضها هو التأميم.
الخصخصة (التعريف الإجرائي): منح القطاع الخاص فرص الاستثمار وإدارة السلع والخدمات داخل الجامعة، ما يُقلل من الرقابة على غلاء الأسعار، ويعزز من التمييز بين الطلاب على أساس الوضع الاقتصادي لكل طالب.
الديمقراطية: تُعرَّف الديمقراطية بأنها نظام حكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكلٍ مباشرٍ أو من خلال اختيار مجموعةٍ من الأشخاص لإدارة شأنهم العام عن طريق انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة، ويحتفظ النظام الديمقراطي بالسلطات الرئيسية "التشريعية والتنفيذية والقضائية" بشكلٍ مستقلٍّ وعلاقةٍ متوازنة.
الدعاية الانتخابية: هي مجموعة النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحوها وممثلوها ومديرو الحملات الانتخابية ووكلاؤها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين، وهي كذلك الدعوات لجمهور الناخبين للتصويت لصالح قائمةٍ معينة، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.
المناظرة: حوار بين شخصين أو فريقين أو أكثر، يسعى كلٌّ منهم للدفاع عن وجهة نظره بخصوص قضية عامة، وإثبات صحتها من خلال الوسائل العملية والمنطقية التي تعتمد على توفير الأدلة والبراهين، محاولاً تفنيد وجهة نظر الطرف الآخر وإثبات عدم صحتها.
مراجعة الأدبيات
هناك جملةٌ من التحديات التي تواجه الطلبة الجامعيين عموماً، وتقف حجر عثرةٍ أمام حقهم في مشاركةٍ سياسيةٍ فاعلةٍ في البيئات الجامعية.
وبشأن ارتباط المشاركة بالمناخات السياسية العامة، فإنّ طبيعة الأنظمة السياسية وتوجهاتها الفكرية بحسب (كاظم، 2018) ذات تأثيرٍ على اتجاهات الأفراد تجاه المسائل والقضايا ذات الشأن السياسي. ويزداد الأمر تعقيداً في حال احتكرت فئةٌ بعينها القوة السياسية. وهذا يعني انحصار مسار المشاركة السياسية بكل أبعادها العملية ضمن الفئة المسيطرة ذاتها أو تلك الطبقة المتنفذة. ويشير (كاظم، 2018) إلى أن هذه الفئة ستعمل بكل ما أوتيت من عزمٍ لوضع القيود والعراقيل أمام مشاركة الآخرين في العمل السياسي، ما ينعكس على شعورهم بالإحباط والسلبية واللامبالاة واغترابهم عن كل ما له علاقة بالعمل السياسي، فلا أهمية ولا جدوى لمشاركتهم السياسية طالما بقيت الصفوة تقف بالمرصاد لهم دوماً.
ومن بين المعيقات التي تطرق إليها (كاظم، 2018) نشأة التنظيمات من خلال الصفوة السياسية، التي تسعى إلى تدعيم مواقفها مع المحافظة على الشكل التنظيمي للحزب، فالجماهير ذاتها لا تُعدّ هدفاً لممارسة وسلوك الصفوة السياسية. ويرى (كاظم، 2018) أن الأفراد والمواطنين/ات لا يعرفون الأهداف وراء تأسيس الأحزاب، أو حتى أهداف العملية الانتخابية. وعليه، فإن هذا ينعكس على صيرورة المشاركة السياسية، التي تتراوح بين مشاركةٍ قهريةٍ، أو مشاركةٍ تغلفها المصلحة؛ من خلال تأييد شخصٍ معروفٍ في المجتمع يمكن أن يحقق منفعةً ما. وهذا بالضرورة له انعكاساته على سلوك المواطنين/ات الذي يتسم بالسلبية واللامبالاة نتيجة الظروف المحيطية، وليس كسمةٍ شخصية. وحجة (كاظم، 2018) في ذلك أنّ الصفوة توجه السياسة في المجتمع وجهةً خاصة، كما أن لها فهمها الخاص بالمنظمات السياسية ووظائفها وأهدافها، فيما المواطنون/ات لهم تحديات حياتهم اليومية التي تقيد مشاركتهم السياسية.
يُعَدّ فقدان الثقة في المعتقدات السياسية من قبل أفراد المجتمع، بحسب (عبد الوهاب، 2000)، بمثابة عقبةٍ تمنعهم من المشاركة السياسية. هذا إلى جانب إدراكهم الفجوة العميقة بين ما تصنعه الأنظمة السياسية، وما هو قائم فعلياً على أرض الواقع. ومع زيادة ضغط المشاكل المتعلقة بحياتهم المعيشية والاقتصادية، وظهور أنماطٍ استهلاكيةٍ جديدة، فإن ذلك من شأنه أن يقيد دائرة اهتمامهم ضمن حدود شؤونهم المعيشية، وهذا له انعكاساته السلبية على تردي الدافعية لديهم نحو المشاركة. وبهذا يتفق عبد الوهاب مع ما أشارت إليه (الخزعلي، 2006)؛ بأن تدني المستوى الاقتصادي يفرض على المواطن نمطَ حياةٍ قاسياً يُخرجه عنوةً من دائرة الاهتمام بالمشاركة السياسية. ومن وجهة نظرها، فإن المواطنين لا ارتباط لهم بالمشاركة السياسية إلا بقدر مساهمتها في حلّ همومهم ومشاكلهم المعيشية. وعليه، فإن الوعي ذاته بأهمية المشاركة السياسية يرتبط ارتباطاً مباشراً بمستوى هذه الهموم، لكن المشاركة لا ترتقي إلى مشاركةٍ في المستوى العام. وبالتالي، تكون النتيجة تعميق السلبية واللامبالاة تجاه ما هو عام، مقابل تعميق الانخراط والانشغال بكل ما هو خاص.
وتطرق عددٌ من الباحثين إلى جملةٍ من المعيقات، التي تلعب دوراً في تقييد المشاركة السياسية للأفراد، فالفقر والأُمية من أهم الأسباب التي تعيق المشاركة السياسية في المجتمعات النامية؛ من بين أبرز هذه المعيقات المستوى التعليمي المتدني؛ ندرة اهتمام وسائل الإعلام بالمسائل السياسية المختلفة؛ ازدحام وقت الطلبة بالدراسة وانشغال نسبةٍ منهم بالعمل والبحث عن تحسين ظروف المعيشة؛ خوف الطلبة أنفسهم من ردود فعل أُسرهم تجاه مشاركتهم أو ممارستهم الأنشطة السياسية بسبب خوف تلك الأُسر من التبعات القانونية والإجرائية التي قد تلاحق أبناءهم وبناتهم الطلبة؛ عدم اهتمام الكادر الأكاديمي بالأنشطة الطلابية وتدخله في شؤون الطلبة والضغط عليهم في المجال السياسي. وكذلك تؤثر المتغيرات الاقتصادية على معدل مشاركة الطلبة في العمل السياسي، إذ إن الطلبة من الطبقتين الوسطى والفقيرة لا يشاركون في العمل السياسي على عكس طالب الطبقة الغنية، الذي يمارس اهتماماته السياسية بكل حرية.
وأظهرت دراسة حديثة هدفت إلى تحديد مستوى المشاركة السياسية لطالبات الجامعة الإسلامية بغزة، ومعوقات مشاركتهن بشكلٍ فعال، أن هناك جملةً من المعوقات تحول دون مشاركةٍ سياسيةٍ فعالةٍ للطالبات. واحتلت المعوقات السياسية المرتبة الأولى (79.6٪) من بين المعوقات الأُخرى، وتمثلت في الحزبية والتعصب التنظيمي والمحسوبية التي تُغلب اعتبارات المصالح الشخصية والحزبية للسياسيين على المصالح الوطنية. واحتلت المعوقات الاجتماعية المرتبة الثانية (75.6٪). وتمثلت مؤشراتها في ندرة البرامج التدريبية الموجهة للطالبات في مجالات العمل السياسي، إضافةً إلى ضعف جهود المجتمع المدني في تشجيع الطالبات على المشاركة في الأنشطة السياسية. ثم جاءت، وبفارقٍ بسيط، المعوقات الجامعية (75.4٪) في المستوى الثالث، وتمثَّلَ أبرزها في قلة الوقت المتاح لممارسة الأنشطة الطلابية السياسية بسبب ازدحام اليوم الدراسي بالمحاضرات والأنشطة الطلابية السياسية التي تُجرى في إطارٍ تقليدي.
أما المعوّقات الشخصية، فجاءت في المستوى الرابع من بين المعوقات بنسبة (74.7٪)، وتمثلت في إحباط الطالبات من الأوضاع السياسية السائدة، كما أن اهتمامهن بالمشاركة السياسية لا يُعَد من ضمن أولوياتهن. وأخيراً، حصدت المعوقات الأسرية ما نسبته (70.5٪). وقد تمثلت هذه المعوقات في تخوف الأسرة من تأثير المشاركة على مستوى التحصيل الدراسي للطالب، والنظرة الأسرية السلبية التي تفضل الابتعاد عن العمل السياسي. وفي ضوء نتائج الدراسة، يقترح الباحثون جملةً من التوصيات لمواجهة المعوقات التي تحد من المشاركة السياسية لطالبات الجامعة.
وكشفت نتائج دراسة هدفت هي الأخرى إلى التعرف على معوقات مشاركة الطالبات الجامعيات بفاعليةٍ في الحياة السياسية الفلسطينية، أن أبرز هذه المعوقات تمثلت بالآتي: الاحتلال وممارساته القمعية، ابتعاد الأحزاب عن تحقيق أهداف المجتمع ومصلحته؛ الأسرة وتنشئتها أبناءها، عدم توفر الوقت لديهن، وأخيراً غياب المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات في المجتمع الغزي وعدم وجود حريةٍ في التعبير عن الرأي. كما أظهرت الدراسة ذاتها أن أكثر أنشطة الثقافة السياسية من حيث المشاركة السياسية للطالبات التصويت في الانتخابات، حيث بلغت النسبة (90.2 %)، وأن أكثر أنشطة النشاط السياسي هو التضامن مع صمود الأسرى في إضرابهم بنسبة (83.4 %).
وأظهرت دراسة (الشامي، 2011) أن الطالبات الجامعيات يواجهن جملةً من العقبات الشائكة والمتعددة التي تقوض مشاركتهن السياسية، بما في ذلك العادات والتقاليد التي تعتبرهن ذواتٍ متدنية، ولا يملكن القدرة على تحمل الأعباء، وأن إطار عملهن لا يتجاوز الأسرة والمنزل، ناهيك عن تجذُّر ثقافة المجتمع الأبوية التي تعطي الأفضلية للرجال، باعتبارهم الأكثر قدرةً على اتخاذ القرارات السياسية العامة، ولهم الحق في ممارسة مختلف المجالات من دون قيود.
وعلى مستوى المقررات والمناهج، فإن كثافتهما وزخمهما يلعبان دوراً في رفع مستوى المعرفة السياسية كما المشاركة السياسية. وهذا ما أظهرته نتائج دراسة (أبو حامد، 2019)، التي أشارت إلى أن مستوى المعرفة السياسية لدى الطلبة في جامعة النجاح الوطنية بلغت 43,7%، وهي نسبةٌ متدنية، سببها احتواء المقررات المعتمدة لرفع المعرفة السياسية على مادةٍ علميةٍ كبيرةٍ تفوق إمكانية فهم الطالب واستيعابه إياها، الأمر الذي يُشتت الطلبة ويُضعف استيعابهم مجريات القضية الفلسطينية وتطوراتها، ويُفقدهم شغفهم لربط المعرفة بتطبيقها عملياً على أرض الواقع من خلال المشاركة السياسية. وبذلك، تتفق دراسة (أبو حامد، 2019) مع دراسة (الشويحات والخوالدة، 2013) التي أظهرت أن مستوى المشاركة السياسية لطلبة الجامعات متدنٍ، وأن أعلى أشكال المشاركة هو التصويت في الانتخابات، وأقلها الانتماء إلى الأحزاب السياسية. وفي السياق ذاته، أشارت دراسة (الرواشدة والعرب، 2016) إلى غياب برامج التوعية بشأن الشؤون القانونية للمرأة من خلال المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، التي تتعامل مع مسائل حقوق الإنسان بشكلٍ شكليٍّ من دون التجذر بأهميتها في بناء مجتمعٍ تنمويٍّ مستدامٍ يحترم طاقات أفراده، هذا إضافةً إلى الدور السلبي للإعلام في تصدير المشهد ذاته في تصوير النساء في إطارٍ تقليديٍّ استهلاكي، بعيداً عن جوهر مشاركتهن وأهميتها في تغيير ظروف الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع.
وهذا بالتحديد ما أكدته دراسة (Kate & Taso, 2008) بأن ضعف المشاركة السياسية والمدنية مرده تبني الوسائل التقليدية في تعليم الشباب وإكسابهم المعرفة السياسية، لافتة الانتباه إلى أن تعميق المعرفة السياسية، كما المشاركة، يتطلب استخدام أساليب غير تقليدية، تشاركية، تعمق إدراكهم هذه المفاهيم، وتعطيهم المعنى الحقيقي لماهية المشاركة ومستوياتها، وقبل ذلك كله أهمية أن تساهم في التغيير من باب المسؤولية.
وكشفت دراسة أخرى لـ(أبو حامد 2016) هدفت إلى قياس مستوى القيم السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، أن أعلى مستوى للقيم السياسية كان عند قيمة الحرية، تلتها قيمة الانتماء، في حين احتلت المساواة والعدالة الاجتماعية المرتبة الأخيرة. وكشفت الدراسة وجود فروقٍ ذات دلالةٍ إحصائيةٍ وفق متغيرَي مصدر دخل الوالدين والتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه الطالب. وخرجت بمجموعةٍ من التوصيات، تمثل أبرزها بضرورة إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول القيم ذات الدلالة السياسية لدى الطلبة في الجامعات الفلسطينية، للخروج بمزيدٍ من النتائج والتوصيات، والعمل على استحداث مناهج مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعملية السياسية ليتم اعتمادها في الجامعات الفلسطينية، على أن تكون متضمنةً جملةً من القيم السياسية من منظورٍ حقوقيّ، كما دعوة الهيئة الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية لتذويت القيم ذات الدلالة السياسية الإيجابية ونشرها بين الطلبة من كلا الجنسين.
كما أظهرت دراسة (خطابية، 2009) أن شباب الجامعات لا يشاركون في الأحزاب السياسية لأسباب، منها: عدم ثقتهم بالأحزاب -فهي من وجهة نظرهم تُفضّل مصالحها الشخصية على حساب الاهتمام بالقضايا التي تهم فئة الشباب ومعالجة تلك القضايا- وكذلك الخوف من تعريض مستقبلهم للخطر، كما خلصت الدراسة إلى أن هناك جملةً من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تمنع مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية تبعاً لمتغير الجنس، إلا أن الوضع الاقتصادي للشباب كان العقبة الرئيسية أمام مشاركتهم في الأحزاب السياسية.
نتائج الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة المنهج الكمي، وذلك باستخدام استمارةٍ لقياس مَواطن التمييز، وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلبة في الجامعات الفلسطينية، تحديداً الإناث منهم، التي تحد من مشاركتهن في الحياتين العامة والسياسية داخل الجامعات في فلسطين. وفي هذا المحور سيتم عرض النتائج وتحليلها.
الجدول رقم (1)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة (مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات...(
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يتناول هذا الجدول مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة) مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات...). وبهذا الخصوص، أظهرت نتائج المسح الميداني أن الغالبية العظمى من المشاركين/ات في البحث (73%) وافقت على عبارة: "تتوفر في الجامعة المساحة اللازمة للنساء للمشاركة في الحياة العامة"، مقابل عدم موافقة 16% منهم. وتشابهت نسبتا موافقة المشاركين/ات على عبارتي: "تؤثر مشاركة النساء في الحياة العامة في توفير بيئةٍ أفضل للطلاب والطالبات من حيث الوصول إلى الخدمات والحصول عليها"، و"تؤثر مشاركة النساء في الحياة العامة في توفير بيئةٍ ديمقراطيةٍ لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة"، بواقع 79% و74% لكلٍّ منهما على التوالي.
وإذا نظرنا إلى العوامل المؤثرة في مشاركة النساء في الحياة العامة، نجد أنه تباينت نسب موافقة المشاركين/ات في المسح الميداني عليها، إذ وافقت الغالبية العظمى منهم على أن مشاركة النساء في الحياة العامة تعتمد على الشخصية القيادية والوعي الثقافي لدى الطالبات في الجامعة بنسبة بلغت 81%، وجاءت عبارة "تعتمد مشاركة النساء في الحياة العامة على الثقافة المجتمعية ذات المرجعيات العائلية والعشائرية والدينية" في المرتبة الثانية، وبفارق 17% أقل. واحتلت عبارة: " تعتمد مشاركة النساء في الحياة العامة على الانتماء الحزبي في الجامعة" المرتبة الأخيرة بنسبة بلغت فقط 25%.
الجدول رقم (2)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة (مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات) وفقاُ لمتغير الجامعة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تشير النتائج بخصوص محور مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة) مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات...)، تبعاً لمتغير الجامعة، إلى أن نسب موافقة المشاركين/ات على غالبية العبارات المتعلقة بهذا المحور متقاربة، ولم تتجاوز في أحسن أحوالها 11%، باستثناء عبارة: "تعتمد مشاركة النساء في الحياة العامة على الانتماء الحزبي في الجامعة"، إذ وافق 18% من طلبة الجامعة الإسلامية على مضمون هذه العبارة، مقارنةً بـ32% لطلبة الجامعة الأمريكية، وبفارقٍ نسبته 14%.
الجدول رقم (3)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة (مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات) وفقاً لمتغير الجنس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وبالنظر إلى مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة) مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات...)، ولكن تبعاً لمتغير الجنس، أظهرت نتائج المسح الميداني أن إجابات المشاركين/ات لم تُظهر فارقاً لافتاً بين نسب موافقتهم على غالبية العبارات المتعلقة بهذا المحور، التي لم تتجاوز في أحسن أحوالها 10%، باستثناء عبارة: "تؤثر مشاركة النساء في الحياة العامة في توفير بيئةٍ ديمقراطيةٍ لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة"، إذ وافق 68% من الذكور على مضمون هذه العبارة، مقارنةً بـ81% للإناث، وبفارق نسبته 13%. وينسحب الأمر على عبارة: "تعتمد مشاركة النساء في الحياة العامة على الشخصية القيادية والوعي الثقافي لدى الطالبات في الجامعة"، إذ بلغت نسبة موافقة الذكور 75%، مقابل 86% للإناث، وبفارقٍ بلغ 11%.
الجدول رقم (4)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول مشاركة المرأة في الحياة العامة في الجامعة (مجالس الطلبة، أندية الكليات، الأنشطة والمهرجانات، المناظرات والندوات...) وفقاً لمتغير السكن
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
وتبعاً لمتغير مكان السكن، أظهرت النتائج تقارباً بين نسب موافقة المشاركين والمشاركات على معظم العبارات، باستثناء عبارة: "توثر مشاركة النساء في الحياة العامة في توفير بيئةٍ ديمقراطيةٍ لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة"، إذ بلغت نسبة الموافقين على العبارة من القرية أعلى مستوياتها 83% مقارنةً بـ72% و68% لمن يسكنون في المدينة والمخيم على التوالي. أما عبارة: "تعتمد مشاركة النساء في الحياة العامة على الثقافة المجتمعية ذات المرجعيات العائلية والعشائرية والدينية"، فقد برز التباين واضحاً بين نسب الموافقين/ات على مضمون العبارة لصالح المشاركين/ات من القرية التي احتلت المرتبة الأولى 74%، مقارنةً بـ68% و57% للمخيم والمدينة على التوالي.
الجدول رقم (5)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول مشاركة النساء في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وبالنظر إلى محور مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية، كشف المسح الميداني موافقة 55% من المشاركين/ات على عبارة: "تتوفر في الجامعة البيئة الديمقراطية الداعمة لمشاركة النساء في انتخابات مجالس الطلبة"، مقابل 22% من غير الموافقين/ات على العبارة ذاتها، في حين بلغت نسبتا المحايدين/ات ومن لا يعرفون 13% و10% على التوالي. وكشفت النتائج، أيضاً، وعي الطلبة من كلا الجنسين من خلال موافقتهم على الدور الذي تلعبه الطالبات في التأثير على نسب التصويت للقوائم الانتخابية الواردة في العبارة الثانية بنسبة بلغت 67%، مقارنةً بـ16% من غير الموافقين/ات على الدور ذاته.
وعلى مستوى تأثير الانتماء الحزبي على مشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة، كشفت النتائج، وبشكلٍ لافت، موافقة 33% فقط من عينة الدراسة على مضمون العبارة رقم (3)، مقابل 43% من غير الموافقين/ات عليها. والحال لا تنطبق على عبارة رقم (10)، التي تشير في جوهرها إلى قوة الشخصية والمهارات القيادية للطالبات كعاملٍ مؤثرٍ على وصول النساء إلى المراكز القيادية، إذ بلغت نسبة موافقة الطلبة من كلا الجنسين على مضمون العبارة 84% مقابل 8% لا يوافقون، فيما تقاربت نسبتا الموافقين/ات (40% و43%) على التوالي من حيث الدور الذي يلعبه عدم اهتمام الطالبات بالشأن العام كما أماكن سكناهنّ وتأثيرهما على توليهن مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة أو مشاركتهن السياسية داخل الجامعة كما جاء في مضمون العبارتين (8، 9). وأيضاً بلغت نسبة الموافقين على عبارة رقم (7) التي تشير في مضمونها إلى تأثير ضعف شخصية الطالبات على توليهن مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات 28% فقط، مقابل 60% من كلا الجنسين عبروا عن عدم موافقتهم.
وبحسب النتائج، وافق 61% من الطلبة من كلا الجنسين على عبارة: "الخطاب العام في مجتمع الجامعة داعمٌ لمشاركة النساء في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية". وهذا ينسجم في جوهره مع نتائج العبارتين (5، 6) اللتين بلغت نسبتاهما 55% و48% على التوالي، إذ كشف المسح الميداني عدم موافقتهم/ن على أن الثقافة المجتمعية داخل الجامعة هي ثقافة تمييزية ضد مشاركة النساء في داخل مجالس الطلبة والأندية الطلابية، أو أن الموقف الطلابي السائد في الجامعة لا يثق بقدرة النساء على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية.
الجدول رقم (6)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول مشاركة النساء في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية وفقاً لمتغير الجنس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تكشف نتائج المسح الميداني عدم وجود فروقٍ جوهريةٍ بين إجابات المشاركين تبعاً لمتغير الجنس في معظم العبارات الواردة ضمن هذا المحور، لكنّ الفروق برزت في عددٍ محدودٍ منها، كما في العبارة رقم (2)، التي يشير مضمونها إلى تأثير مشاركة النساء في انتخابات مجالس الطلبة على نسب التصويت للقوائم الانتخابية، إذ بلغت نسبة موافقة الذكور عليها 72% مقابل 63% للإناث.
كما ظهر الفرق بين إجابات الذكور والإناث في العبارتين (7)، إذ بلغت نسبة عدم موافقة الإناث لما جاء في مضمونها من حيث الدور الذي يلعبه تأثير ضعف الشخصية لدى الطالبات على محدودية توليهن مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات 70%، مقابل 49% للذكور، أي بفارق 21%. والأمر أيضاً ينسحب على العبارة (8)، إذ ظهر الفرق بين موافقة الذكور والإناث على مضمون العبارة التي تشير إلى أن عدم اهتمام النساء بالشأن العام يقف وراء محدودية عددهن في مناصب قيادية داخل مجلس الطلبة وأندية الكليات بنسبتين بلغتا 47% و35% للذكور والإناث على التوالي، وبفارقٍ بلغ 12%.
الجدول رقم (7)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول مشاركة النساء في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية وفقاً لمتغير السكن
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
وبالنظر إلى الجدول، تكشف لنا النتائج فروقاً لافتة بين إجابات المشاركين والمشاركات في أربعةٍ من المؤشرات ضمن هذا المحور تبعاً لمتغير السكن. فمثلاً، في عبارة: "تتوفر في الجامعة البيئة الديمقراطية الداعمة لمشاركة النساء في انتخابات مجالس الطلبة"، تباينت إجابات المشاركين/ات من المخيم، إذ وافق 41% منهم/ن فقط على مضمون العبارة، مقارنةً بـ58% و59% للمشاركين/ات من المدينة والقرية، أي بفارق 17% و18%. وفي عبارة: "تعتمد مشاركة النساء في انتخابات مجالس الطلبة على الانتماء الحزبي"، كان الأكثر موافقةً على ما جاء في العبارة المشاركون/ات من القرية بنسبةٍ بلغت 45%، مقارنةً بـ28% و29% للمشاركين/ات من المخيم والمدينة على التوالي.
أما عبارة: "الخطاب العام في مجتمع الجامعة داعمٌ لمشاركة النساء في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية"، فكشفت النتائج هي الأُخرى أن المشاركين/ات من المخيم كانوا الأكثر موافقةً على ما جاء في مضمونها بنسبةٍ بلغت 70%، مقارنةً بـ58% و59% من المدينة والقرية على التوالي. كذلك عبر المشاركون/ات من القرية عن عدم موافقتهم/ن على ما جاء في مضمون العبارة التي تشير إلى أن الموقف الطلابي السائد في الجامعة لا يثق بقدرة النساء على المشاركة في المناظرات والدعاية الانتخابية بنسبةٍ بلغت 57%، مقابل 49% و41% للمشاركين/ات من المدينة والقرية.
الجدول رقم (8)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول التأييد لمشاركة النساء في الحياة العامة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
على مستوى توجهات المشاركين/ات وتقديم دعمهم/ن مشاركة النساء، كشفت النتائج موافقة الغالبية العظمى منهم/ن على ما جاء في مضامين العبارات (1، 2، 3)، إذ أيد 82% رفع نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة في الجامعة، فيما وافق معظمهم على تقديم الدعم المعنوي والمعرفي لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة ضمن المحيط الخاص (العائلة والأصدقاء)، أو ضمن المحيط العام (مجالس الطلبة، أندية الكليات، أنشطة طلابية ثقافية ورياضية) بنسبة بلغت 80% لكليهما.
على مستوى آخر، أظهرت الإجابات تبايناً لافتاً في مدى موافقة المشاركين/ات على تأثير القناعات الشخصية، وعلى قدرة النساء على التأثير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ بلغت 81% و82% لكليهما على التوالي، مقارنةً بموافقتهم/ن على تأثير المرجعيتين الدينية والعائلية، أو المرجعية الحزبية، على تأييدهم مشاركة النساء في الحياة العامة، بنسبتين بلغتا 51% و17% لكليهما على التوالي. واللافت للانتباه هنا أيضاً أن تأثير المرجعية الحزبية حظي بأقل نسبة موافقةٍ من المشاركين/ ات مقارنةً بالمرجعيتين الدينية والعائلية بفارق بلغ 34%.
الجدول رقم (9)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول التأييد لمشاركة النساء في الحياة العامة وفقاً لمتغير الجنس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وبخصوص توزيع الإجابات المتعلقة بهذا المحور، أظهرت النتائج وجود فارقٍ بلغ 26% بين نسبتي موافقة الإناث والذكور على تأييد رفع نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة في الجامعة، إذ بلغت النسبة 95% للإناث مقارنةً بـ69% للذكور. ويقل الفارق ليصبح 11% بين نسبتي موافقة الإناث مقارنةً بالذكور عند الحديث عن تقديم الدعم للنساء في المحيط الخاص 86% و75% على التوالي. والأمر نفسه يتكرر عند الحديث عن تقديم الدعم للنساء ولكن ضمن المحيط العام، إذ كشفت النتائج فروقاً تصل إلى 13% بين نسبة من يوافقن من الإناث 86% مقارنةً بمن يوافقون من الذكور 73%. أما بالنسبة للعوامل التي تؤثر على تأييد المشاركين/ات مشارَكة النساء في الحياة العامة، فالفارق بالكاد يُذكر، باستثناء العبارة رقم (7)، التي أظهرت تفاوتاً طفيفاً في الإجابات بلغ 8%، إذ إن 86% من الإناث يوافقن على قدرة النساء على التأثير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كعاملٍ أساسيٍّ يؤثر في تأييدهن مشاركة النساء في الحياة العامة، مقارنةً بـ78% للذكور.
الجدول رقم (10)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول التأييد لمشاركة النساء في الحياة العامة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
تكشف لنا نتائج الجدول أعلاه وجود فروقٍ طفيفةٍ بين إجابات المشاركين والمشاركات لا تتجاوز 9% في خمسةٍ من المؤشرات ضمن هذا المحور تبعاً لمتغير السكن. وفي الوقت ذاته أظهرت النتائج أن فروقاً متوسطةً تظهر بين المشاركين من كلا الجنسين تبعاً لمتغير السكن، تحديداً في العبارة رقم (6)، إذ احتل المشاركون الذين يسكنون المدينة النسبة الأعلى (75%) من حيث عدم موافقتهم على أن تأييدهم النساء للمشاركة في الحياة العامة يعتمد على مرجعيتهم الحزبية، مقارنةً بـ65% و64% للمشاركين/ات من المخيم والقرية على التوالي.
كما تَظهر فروقٌ متوسطةٌ بين المشاركين/ات في إجاباتهم على العبارة (5)، إذ بلغت نسبة المشاركين/ات من القرية ممن وافقوا على أن تأييدهم النساء للمشاركة في الحياة العامة يعتمد على مرجعيَّتَيهم الدينية والعائلية 59%، مقارنةً بـ54% و46% للمشاركين/ات من المخيم والمدينة على التوالي.
الجدول رقم (11)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشفت البيانات أنّ الغالبية العظمى لا تتمتع بهذه الحقوق بشكلٍ كاملٍ في ثلاثة مؤشرات من بين المؤشرات الخاصة بهذا المحور. واحتل مؤشر تكلفة الساعة الدراسية وتأثيرها على الخيارات التعليمية للطلاب والطالبات تبعاً للوضع الاقتصادي المرتبة الأولى، وبنسبة موافقةٍ من المشاركين/ات بلغت 90%، فيما احتلت عبارة: "اعتماد سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة تمييزٌ ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود" المرتبة الثانية بنسبة موافقةٍ بلغت 70%، ثم موافقة المشاركين/ات على وجود ممارساتٍ تمييزيةٍ ضد الطالبات في تلقي الخدمات التعليمية بنسبة 44%.
على مستوى آخر، أظهرت النتائج تأييد المشاركين/ات النساء للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية في الجامعة تبعاً لقدرتهنّ على التأثير في الرأي العام داخل الجامعة بنسبة 80%، في حين وافق 65% من المشاركين/ات على عبارة: "بنايات الجامعة ومرافقها مناسبتان وموائمتان لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات". وأخيراً، حصدت عبارة: "تُوفر الجامعة خدماتٍ صحيةً مناسبةً وموائمةً لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات" نسبة موافقة بلغت 52%.
الجدول رقم (12)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لمتغير الجنس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وبخصوص توزيع الإجابات المتعلقة بمحور الحقوق تبعاً لمتغير الجنس، فقد أشارت النتائج إلى أن لا فروق تُذكر بين إجابات المشاركين من كلا الجنسين، باستثناء العبارة رقم (6)، التي أظهرت نتائجها أن نسبة موافقة الإناث على تأييدهنّ النساء للمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية في الجامعة تبعاً لقدرتهن على التأثير في الرأي العام داخل الجامعة بلغت 87%، مقارنةً بـ73% للذكور وبفارق بلغ 14%.
الجدول رقم (13)
التوزيع النسبي لإجابات الطلبة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لمتغير السكن
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
أظهرت نتائج توزيع الإجابات في محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لمتغير السكن وجود فروقٍ طفيفةٍ بين إجابات المشاركين والمشاركات لا تتجاوز الـ6% في أربعة مؤشرات ضمن هذا المحور. وفي الوقت ذاته، أظهرت النتائج وجود فروقٍ متوسطةٍ بين إجابات المشاركين من كلا الجنسين تبعاً لمتغير السكن. فمثلاً، في العبارة: "توفر الجامعة خدماتٍ صحيةً مناسبةً وموائمةً لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات" بلغت نسبة الموافقين/ات من القرية أعلى مستوى 67%، مقارنةً بموافقة 47% و43% من المدينة والمخيم على التوالي. الأمر ذاته ينطبق على عبارة: " بنايات الجامعة ومرافقها مناسبتان وموائمتان لاحتياجات جميع الفئات من الطلاب والطالبات"، إذ احتلت نسبة الموافقين عليها من المشاركين/ات الذين يسكنون القرى 74%، مقابل موافقة 64% و56% من المشاركين/ات الذين يسكنون المدينة والمخيم على التوالي.
الخلاصة
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مَواطن التمييز وإبراز الفجوات على مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالنسبة للطلبة في الجامعات الفلسطينية، تحديداً الإناث منهم، التي تحد من مشاركتهنّ في الحياتين العامة والسياسية داخل الجامعات. وخلصت الدراسة إلى وجود العديد من العوامل التي تؤثر في مشاركة الطالبات في الحياة العامة، إذ جاءت العوائق الشخصية والوعي الثقافي لدى الطالبات في المرتبة الأولى (81%)، ثم احتلت العوائق العائلية والعشائرية والدينية المرتبة الثانية (64%)، وجاء الانتماء الحزبي ليحتل المرتبة الثالثة (25%). واللافت للانتباه هنا أنّ تراجع عامل الانتماء الحزبي ليحتل المرتبة الأخيرة كعاملٍ مؤثرٍ على مشاركة الطالبات في الحياة العامة بكل مكوناتها يمكن ربطه بنتائج دراسة (كاظم، 2018)، التي أكدت أنّ الأفراد لا يُدركون الأهداف وراء تأسيس الأحزاب أو حتى أهداف العملية الانتخابية، بدلالة موافقة 25% فقط من أفراد العينة على تأثير هذا العامل.
أما في ما يتعلق بمشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الطلابية، فقد خلصت النتائج إلى وعي (67%) من الطلبة من كلا الجنسين بتأثير مشاركة الطالبات على نسب التصويت للقوائم الانتخابية لمجالس الطلبة، لكنّ إجابات الطلبة على بقية المؤشرات تكشف لنا ضبابية هذا الوعي، إذ وافق (55%) و(61%) من كلا الجنسين على توفُّر البيئة الديمقراطية الداعمة لمشاركة المرأة، وعلى أن الخطاب العام في مجتمع الجامعة داعمٌ لمشاركة النساء في مجالس الطلبة والأنشطة الطلابية، على التوالي. كما أن موافقة (33%) فقط على تأثير الانتماء الحزبي على مشاركة الطالبات في انتخابات مجالس الطلبة، مقابل عدم موافقة (43%)، تؤكد أيضاً ضبابية هذا الوعي وعدم اتساقه مع نتائج الأدبيات التي تمت مراجعتها وتشير إلى تأثيرات الانتماء الحزبي على محدودية مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة. وكذلك مقارنة هذه النتائج بالفجوة في تمثيل عضوية الطالبات (32%)، مقارنةً بعضوية الطلاب (68%) في مجالس الطلبة في فلسطين، هي دليلٌ على أن إجاباتهم لا ترتبط بواقع تدني مشاركة الطالبات لأسبابٍ عدةٍ يجب العمل على دراستها في بحثٍ كيفيٍّ يرصد وعيهم السياسي بشكلٍ معمق.
على مستوى العوامل التي تؤثر في وصول الطالبات إلى المناصب القيادية، احتلت قوة الشخصية للنساء والمهارات القيادية لديهن المرتبة الأولى (84%)، وفي المرتبة الثانية عدم اهتمامهن في الشأن العام (40%). واللافت للانتباه أن الحديث عن العامل الأكثر تأثيراً في مشاركة الطالبات في مختلف مجالات المشاركة السياسية يُبرز فقط الشخصية القوية للطالبات، مقارنةً بغيره من العوامل الأُخرى التي يمكن أن تلعب، أيضاً، دوراً أساسياً في إعاقة مشاركتهن سياسياً، منها على سبيل المثال: الترهل في دور الأحزاب السياسية، على اختلافها، في تعميق مشاركة الطلبة في العملية السياسية وإشاعة أجواء الديمقراطية.
وبخصوص توجهات المشاركين/ات وتقديم دعمهم/ن مشاركة النساء، فقد خلصت الدراسة إلى أن الغالبية (82%) يؤيدون رفع نسبة مشاركة النساء في الحياة العامة في الجامعة، كما أيد (80%) تقديم الدعم المعنوي والمعرفي لتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة ضمن المحيط الخاص (العائلة والأصدقاء)، أو ضمن المحيط العام (مجالس الطلبة، أندية الكليات، أنشطة طلابية ثقافية ورياضية). وعلى مستوى آخر لافتٍ للانتباه، فإن موافقتهم/ن على دعم مشاركة الطالبات ارتبطت بمدى قدرتهن على التأثير في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحظيت بالمرتبة الأولى (82%)، تلتها في المرتبة الثانية القناعات الشخصية للمشاركين/ات (81%)، وفي المرتية الثالثة المرجعيتان الدينية والعائلية (51%)، واحتلت المرجعية الحزبية المرتبة الرابعة بفارقٍ لافتٍ للانتباه (34%) مقارنةً بالمرجعيتين الدينية والعائلية، وبفارق يصل إلى أكثر من (60%) مقارنةً بقدرتهن على التأثير في السياسات، أو مقارنةً بالقناعات الشخصية للمشاركين/ات في البحث.
وحول الفجوات التمييزية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الجامعات الفلسطينية على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تمييزاً يتعرض له الطلبة في الجامعات، ومن بين أبرزها تكلفة الساعة الدراسية وتأثيرها على الخيارات التعليمية للطلاب والطالبات تبعاً للوضع الاقتصادي، وجاء هذا المؤشر في المرتبة الأولى (90%). أما عبارة "اعتماد سياسة خصخصة السلع والخدمات داخل الجامعة تمييزٌ ضد الطلاب والطالبات أصحاب الدخل المحدود"، فجاءت في المرتبة الثانية (70%). وجاءت الممارسات التمييزية ضد الطالبات في تلقي الخدمات التعليمية في المرتبة الثالثة (44%). ويمكن اعتبار هذه الفجوات، تحديداً تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية، بمثابة معيقاتٍ تلعب دوراً في تقييد المشاركة السياسية للأفراد، فالفقر والأمية من أهم الأسباب التي تُعيق المشاركة السياسية في المجتمعات النامية (حريتي، وبليعور، 2022). وبحسب (الخزعلي، 2006)، فإن ضغط المشاكل المتعلقة بالحياة الاقتصادية من شأنه أن يقيد دائرة الاهتمام والدافعية نحو المشاركة السياسية.
التوصيات
على مستوى تطوير الوعي بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية
- تطوير وعي الطلبة من كلا الجنسين بأهمية المشاركة السياسية في الحياة العامة داخل الجامعات الفلسطينية وتحديداً في انتخابات مجالس الطلبة لما لها من انعكاسات إيجابية على ملامح مستقبلهم.
- تطوير برنامج بناء القدرات في المهارات الحياتية على اختلافها بما فيها المهارات القيادية التحويلية لتمكين الطلبة من كلا الجنسين من تقلد مواقع قيادية في المجالس الطلابية.
- إعداد برامج توعوية للطلبة في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية، وتبصيرهم بحقوقهم فـي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- العمل على تغيير الثقافة السياسية، خاصة لدى الطالبات أنفسهن وتشجيعهم على المشاركة السياسية في الحياة العامة داخل الجامعات الفلسطينية ورفع قدراتهن على تكوين التحالفات مع الأطراف المختلفة، للمساهمة في التأثير على الرأي العام داخل الجامعة بما يخدم مصالح الطلبة جميعا.
- تطوير دليل تدريبي باستخدام منهجية النموذج الإيجابي لإبراز صورة الطالبات كقياديات والكشف عن التجارب الناجحة عميقة الأثر وتحديد نقاط القوة والإمكانات التي تحدث الأثر في التغيير على المستوى الفردي، العائلي، الجامعي والمجتمعي.
على مستوى السياسات والإجراءات
- إعداد دراسةٍ نوعيةٍ لتغطية الفجوة المعرفية حول المعيقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيق مشاركة الطالبات في مجالس الطلبة والأندية والأنشطة الثقافية من وجهة نظر الطالبات أنفسهن، كما من وجهة نظر الطلاب، والخروج بأوراقٍ سياساتية، ووضعها أمام أصحاب المصلحة لتطوير سياساتٍ من شأنها تشجيع الطلبة من كلا الجنسين على المشاركة السياسية.
- العمل على فتح قنوات الحوار مع شؤون الطلاب في الجامعات لتشجيع الفتيات على الانخراط في العمل الطلابي، من خلال احتساب وقت العمل التعاوني لمن يشاركون في عمل المجلس.
- فتح المجال أمام الطلبة من كلا الجنسين لتشكيل منتدياتٍ عبر مجالس الطلبة داخل الجامعات الفلسطينية، لمناقشة القضايا والهموم والتحديات التي تواجه الطلبة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لغايات تنفيذ حملات ضغطٍ يقودها الطلبة أنفسهم على صانعي القرار في المؤسسات التعليمية، باعتبارها أحد أشكال المشاركة السياسية التي تهدف إلى تغييرٍ في تحصيلهم الأكاديمي.
- فتح قنوات الحوار مع شؤون الطلاب في الجامعات لتشجيع الطالبات على الانخراط في العمل الطلابي، كما تفعيل النشاطات الطلابية المشتركة التي تضم كل الكتل الطلابية، وتعزيز ثقافة الحوار فيما بينها، لما لذلك من تداعياتٍ إيجابيةٍ على التواصل الطلابي الفعال، بما ينعكس على تقديم خدماتٍ صحيةٍ وأكاديميةٍ واقتصاديةٍ واجتماعيةٍ نوعيةٍ مناسبةٍ وموائمةٍ لاحتياجات جميع الفئات الطلابية ومن كلا الجنسين.
- إنشاء معهد للقيادات الطلابية داخل الجامعات لتعميق معرفة الطالبات بأُسس العمل السياسي وأهميته والممارسة الديمقراطية، لغايات خلق مناخٍ عامٍّ ملائمٍ وداعمٍ للطالبات في المجالس الطلابية، وتدريبهن على أُسس الاختيار بين المرشحين والمرشحات وفق معايير محددة، مثل: الانتماء الحزبي، والبرنامج الانتخابي، وشخصية المرشح وقدرته على تقديم الخدمات، إضافةً إلى إكساب الطالبات مهارات بناء التحالفات والتشابكات والحصول على دعم الأطراف الفاعلة في مواقع اتخاذ القرار أو في مواقع التأثير فيها.
على مستوى الأحزاب
- الضغط على الأحزاب السياسية لحثها على الالتزام بدعم تمثيل الطالبات بنسبة 30% في مجالس الطلبة والقوائم الانتخابية، ودورية رئاسة القوائم والحملات.
- الضغط على الأحزاب لتبني فكرة مدرسة الكادر النسائي، من أجل إعداد وخلق كوادر نسائيةٍ مؤهلةٍ لتولي المواقع القيادية داخل الجامعات الفلسطينية.
- مد جسور التواصل بين النساء في مستويات صناعة القرار داخل الأحزاب السياسية والطالبات في الجامعات الفلسطينية، من أجل زيادة وعيهن بأهمية مشاركتهن في العمل السياسي والحياة العامة في الجامعات.
المراجع
- Abu Hamed, Yaser. 2016. The political values of students in Palestinian universities through application on National successful university. Al-Aqsa University Journal (Humanities Series). 20 (1).
- Almufti, A. Mohammad., Shaqoura, A. Mohammad. 2022. Journal of Positive School Psychology. Vol. 6, No. 4, 10754 – 10767.
- Almufti, Amjad. Shaqoura, Nohammad. 2022. Obstacles Limiting the Political Participation of the Palestinian University Female Student. Journal of Positive School Psychology. Vol. 6 No. 4. 10754 – 10767.
- Al-Rawashdah, A, Al-Arab, A. 2016. Obstacles that limit Jordanian women's participation in political life in light of some social variables, Journal of Human and Social Sciences Studiesز University of Jordan (43).
- Al-Shami, M. (2011). The level of political participation among Palestinian university youth in the era of globalization, Journal of Human Studies, Islamic University of Gaza, 19 (2).
- Khattaiba, Y. 2000. Obstacles of participating university youth in political parties, the Jordanian Journal of Social Sciences, University of Jordan. (2)3.
- Ministry of Higher Education and Scientific Research. 2021. Annual Statistical Directory of Palestinian Higher Education Institutions, Ramallah.
- United Nations, Department of Economics and Social Affairs, “World Population projected to reach 9.7 billion by 2050”, 2015.
- Watfa, A. 2015. The Political Participation of Kuwait University Students. The Arab Center for Research and Policy Studies. Vol 2.
- أبو حامد، ياسر. 2019. مستوى المعرفة السياسية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بالتطبيق على طلبة جامعة النجاح الوطنية. جامعة الاستقلال.
- الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 12/08/2022. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. https://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/PressAr.aspx
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وزارة شؤون المرأة، 2020. المرأة في مواقع صنع القرار. رام الله- فلسطين.
- حريتي، ميساء وبليعور، الطاهر. 2022. الجامعة وثقافة المشاركة السياسية لدى الطالب الجامعي. مجلة طبنة للعلوم العلمية الأكاديمية. مجلد 5. العدد 1.
- الخزعلي، أمل. 2006. جدلية العلاقة بين الديمقراطية والمواطنة: المجتمع العربي نموذجاً، مجلة العموم السياسية. جامعة بغداد.
- دور الشباب في عملية التغيير المجتمعي. وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3202
- رحال، عمر. 2020. الحركة الطلابية الفلسطينية: إشكالية الفكر والممارسة وجدلية السلم الأهلي. المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، ريفورم.
- شعبان، خالد رجب علي وحجازي، غادة عودة. 2013. نحو تعزيز المشاركة السياسية للطالبات الجامعيات الفلسطينيات: دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة القدس المفتوحة فرع رفح. العلوم السياسية، مج. 23، ع. 46. https://search.emarefa.net/detail/BIM-337685
- الشويحات، صفاء والخوالدة، محمد. 2013. اتجاهات طلبة الجامعات الأردنية نحو المشاركة السياسية. دراسات العلوم التربوية. المجلد 40. العدد 2.
- عبد الوهاب طارق، محمد. 2000. سيكولوجية المشاركة السياسية، دراسة في علم النفس السياسي للبيئة العربية، دار غريب للنشر والتوزيع. القاهرة.
- كاظم، ثائر رحيم. 2018. الثقافة السياسية وانعكاساتها على سلوك الطالب الجامعي، رسالة بكالوريوس في علم الاجتماع، جامعة القادسية، العراق.